بعد المظاهرة التي تم تنظيمها يوم الإثنين الماضي، تقام في هذه الأثناء وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية العامة للملكة المغربية في مدينة برشلونة، ستستمر إلى الثالثة بعد الزوال للتنديد بما ب"الفساد والمحسوبية" المستشرية فيها، وتم تحميل القنصل العام المسؤولية الكاملة فيما يحدث، في ظل إنزال أمني كثيف للأمن الجهوي الكطلاني "موسوس دي إسكوادرا". هذا وذكر مراسل أندلس برس أن الوقفة يشارك فيها قرابة 100 شخص، أغلبهم ناشطون من الحركة الشبابية والمواطنين العاديين المتواجدين صباح اليوم داخل القنصلية، والتحقوا بصفوف المحتجين، ويشارك فيها بعض الناشطين الأمازيغ واليساريين. هذا وقد ندد المحتجون بالفساد المستشري والمحسوبية، وحملوا القنصل العام، ميشان غلام، شخصيا المسؤولية عن الوضعية المتردية، متهمين إياه بالتستر على الممارسات المخالفة للقانون في القنصلية من فساد ومحسوبية. وفي بيان وزع على الحاضرين، طالب المحتجون بتحسين الأداء وتسريع الإجراءات الإدارية، والتقليص من الرسوم على الوثائق الإدارية وإعفاء الطلبة والعاطلين، والزيادة في عدد الموظفين. كما طالبوا بالتكييف وتأثيث مقر القنصلية بالكراسي والسبورة الرقمية والمراحيض وتجهيزات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، في أفق إيجاد مقر آخر يحترم كرامة المواطنين. ورفع المحتجون عدة لافتات كتب عليها: نريد تغيير القنصل، ولافتة أخرى تقول: لنغير سلوكنا. هذا وكادت الأمور تتطور إلى مواجهات بين المتظاهرين و الشرطة المحلية في كطالونيا، في ظل إنزال أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب بلغ تعدادها 30 فردا و7 سيارات.