استمرت الاحتجاجات الشعبية بمصر على تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية لليوم الثالث على التوالي، حيث من المتوقع أن تخرج مظاهرة ضخمة اليوم الخميس في مدينة السويس، في الوقت الذي وجهت فيه عدة منظمات حقوقية مصرية نداء عاجلا لتدخل دولي لحماية المتظاهرين بعد سقوط أربعة قتلى في اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وذكرت وكالات الأنباء الدولية أن مئات المتظاهرين يرابطون بشارع الجيش استعدادا لإطلاق مظاهرة ضخمة، في حين يواصل المتظاهرون تحديهم للوجود الأمني المكثف في القاهرة والإسكندرية رغم اعتقال مئات المحتجين. ومن المتوقع خروج مظاهرات في كبريات المدن، فيما تتأهب قوات الأمن لمواجهة يوم غضب شامل عقب صلاة الجمعة في كل المحافظات، الشيء الذي دفع 16 منظمة حقوقية مصرية إلى تشكيل شبكة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين الذين تم اعتقال المئات منهم. واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، ولم تحل التعزيزات الأمنية الكثيفة وتحذيرات وزارة الداخلية دون تجدد مظاهرات "يوم الغضب" التي بدأت الثلاثاء. وطالبت عدة منظمات حقوقية بتقديم شكاوى ضد الحكومة المصرية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين ولعدم احترامها للحق في التظاهر والحق في حرية الرأي. لكن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أكد أن الحكومة ملتزمة بالسماح بحرية التعبير بالوسائل المشروعة، معتبرا أن الشرطة التزمت بضبط النفس في التعامل مع احتجاجات الثلاثاء.