قررت وزير الداخلية، اليوم الأحد، توقيف قائد ملحقة حي المزار بجماعة أيت ملول التابعة مجاليا لعمالة إنزكان أيت ملول، عن مهامه إلى حين صدور حكم المحكمة بعد استكمال البحث الإداري المنجز من طرف السلطات المختصة. قرار التوقيف هذا جاء على خلفية حالة التلبس بتسلم رشوة بمعية عون سلطة الذي تم اعتقاله، فيما يتابع القائد في حالة سراح لتمتيعه بالحصانة القضائية وذلك على إثر شكاية تقدم بها مواطن إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير حول تعرضه للابتزاز من طرف المعنيان بالأمر. ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن المشتكي اعتبر في شكايته أن عون السلطة الموقوف على ذمة هذه القضية طالبه بمبلغ 15 ألف درهم كرشوة مقابل التغاضي عن أشغال غير قانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل من أجل الوصول إلى الحقيقة والقيام باللازم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.