دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، حكومة سعد الدين العثماني، إلى التراجع والعدول عن قرار الاقتطاع من أجور الأطر الصحية لما له من انعكاسات وآثار سلبية على نفوسهم ومعنوياتهم. وتأتي هذه الدعوة، بعد القرار الذي أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء الماضي، القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين مساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. وأكدت المنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغ لها، على ضرورة تمتيع كل العاملين الصحيين بالمغرب، بتعويضات تحفيزية على غرار عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بصرف منح وتعويضات مالية تحفيزية استثنائية لأطرها الصحية في هذه الظرفية الاستتنائية، من أجل التصدي للفيروس المستجد “كوفيد19”. واعتبرت المنظمة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، أن التضحيات التي تقدمها الأطر الصحية في مواجهة خطر كوفيد19 تستدعي اتخاذ إجرءات تحفيزية معنوية ومادية لفائدتهم. ويشار إلى أن العثماني كان قد وجه منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، يتضمن تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. وحدد المنشور المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).