2000 درهم شهريا للعمال المغاربة الذين تم تسريحهم بسبب أزمة كورونا

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا على مناصب الشغل في المغرب، مساء اليوم الخميس 19 مارس 2020، منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا.
وأوضحت اللجنة عقب الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الحميس، أنها قررت منح التعويض الشهري الذي قدر في ألفي درهم، مضيفة إلى ذلك الحفاظ على التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم.
وربطت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء بالشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي، والتي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.
من جهة ثانية قررت اللجنة أن تظل استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال الفترة نفسها قائمة، مبرزة أن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.