قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، نهار اليوم إن القضاء المغربي أدان الصحافي حميد المهداوي بتهمة “مشكوك فيها” وهي عدم التبليغ عن تهديد أمني. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تقدم السلطات المغربية التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة. لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير”. وجاء في بلاغ المنظمة الحقوقية الدولية أنه النيابة العامة استندت في محاكمة المهدوي إلى محادثات هاتفية في 27 و28 ماي 2017، حصلت عليها الشرطة القضائية باستخدام التنصت على هاتف مخاطبه، وفقا لوثائق المحكمة. وقالت المنظمة إنه “بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون القانون الجنائي واضحا ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا (أو إغفالا) ما قد يكون بمثابة جريمة”. وقالت ويتسن “من خلال الحكم على المهدوي ب3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحفيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم”. وكانت المحكمة قد أدانت المهداوي يوم 28 يونيو الماضي بالسجن وغرامة قدرها 3,000 درهم.