اتهم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في أداء المكتب الوطني للسياحة، المدير العام السابق للمكتب عبد الرفيع زويتن بتبذير المال العام بشكل مبالغ فيه، حيث أورد التقرير أنه كان يكتري مسكنا وظيفيا بسومة شهرية تصل إلى 50 ألف درهم. كما سجل التقرير الذي تم الكشف أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين عن نتائجه، وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير من قبيل كراء المندوبيات بالخارج بسومة تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا، ملاحظا أيضا ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل أحيانا إلى 200 يوم تأخير. وأوضح التقرير أن التأخر في أداء الديون يحمّل ميزانية المكتب أداء غرامات إضافية عن التأخير، مؤكدا في السياق ذاته أن المكتب لا يستخلص جميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا.