تفاصيل قانون يهم تعويض حاملي الشهادات لمدة سنة

من المنتظر أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، مقترح قانون يهدف إلى تخصيص تعويض مادي للخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية بحث عن شغل.
وأعلن بلاغ لمجلس النواب، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، برمجت مناقشة مقترح قانون يهم تعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية بحث عن عمل.
ويستفيد من التعويض حاصلون على شواهد عليا، ومتخرجون من الجامعات ومعاهد عليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية بحث عن شغل.
وينص مقترح القانون الذي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، على إحداث صندوق تضامني لتمكين الخريجين الجدد الباحثين على عمل من الحصول على تعويض مالي لمدة سنة.
ويستفيد الأشخاص المستوفين للشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، وذلك بقيمة 1200 درهم في السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.