رفض محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، التعليق على الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف. وأشار عبد النباوي في حوار صحفي، إلى أن موقعه كرئيس النيابة العامة يمنعه من تقييم أحكام القضاء، لافتا إلى أن القضاء هو الذي يقيم أعمال النيابة العامة وليس العكس. واعتبر عبد النباوي، أن هذه الأحكام "تؤكد أن النيابة العامة كانت على صواب لأنه تبنى المتابعات، وأدان الأشخاص، أما فيما يتعلق بالعقوبات فما عندنا دخل فيها، تقدرها المحكمة، والمحكمة عندها آليات كيفاش كتقدر". أما عن طبيعة التهم التي وجهت إلى "معتقلي الحراك"، فقال المتحدث إنها "تُهم أقرها القانون وأقرها الحكم… يمكن نآخذو النيابة العامة فالأول ولكن ملي كنحتكمو للمحكمة والمحكمة كتقول أن القرار ديال النيابة العامة في محلو فعلاش غنبقاو نخاصمو النيابة العامة".