نبه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى ما وصفه ب “خطورة الفساد على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يفوتها الفساد على نسبة النمو وعلى الناتج الداخلي الخام للمغاربة. وقال العثماني، خلال حلوله ضيفا على منتدى الأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إن “انتظارات المغاربة ارتفعت بالمقارنة مع الانتظارات السابقة” مبرزا أن “الحكومة تعطي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي، وعازمة على التخفيف من معاناة الفئات الأكثر هشاشة بالمغرب”. وفي هذا الصدد، ربط رئيس الحكومة التقدم في تحقيق الالتزامات بإرادة حكومية قوية في محاربة الفساد، كاشفا أن الرشوة والفساد والتلاعب بالمال العام “أمراض” تفوت على الاقتصاد الوطني ما مجموعه 5 في المائة من الناتج الداخلي، التي يمكن من خلالها بناء 150 مستشفى أو 300 مدرسة سنويا. وبعدما شدد العثماني في كلمته على أن الحكومة الحالية عازمة على تدعيم الحكامة الجيدة، قال: “وجدنا استراتيجية محاربة الفساد، وتم إخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد مع الحكومة الحالية”، موضحا أن “الإجراءات الحكومية تحتاج جنودا للاشتغال، وهم مفتشو المفتشيات العامة، لأن عملها الحالي غير كاف ويقتضي تكوينا لهذه الفئة وتقديم الدعم لها”. “نطلب من الإدارات إمداد الحكومة بجميع التقارير الصادرة عن المفتشيات العامة لترتيب الجزاءات من عقوبات إدارية، أو رفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال كان الأمر جنائيا”، يورد العثماني. وأشار المتحدث إلى أن “هذا العمل الذي تقوم به الحكومة هدفه سد الثقوب الموجودة التي ليست سهلة لأن الجوانب القانونية في بعض الأحيان تسمح بالتحايل، وهو ما يتطلب وقتا لاكتشافها”، مبرزا أن “العديد من الملفات أحيلت على النيابة العامة، ولكن واجب التحفظ يمنع عنا الكشف عن الأسماء”. من جهة ثانية، وعلاقة بانتظارات المغاربة، قال الأمين العام لحزب “المصباح” إن “دور الأحزاب السياسية هو تقديم إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المغاربة، والعدالة والتنمية يتوفر على الأطر والقدرة على الإجابة”، مضيفا: “نحن من الأحزاب التي تتوفر على كفاءات وطنية وتتميز بالوطنية والغيرة على البلاد، وتشتغل بتجرد كبير”.