وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على منح فلسطين وضع دولة مراقب بالمنظمة الدولية بأغلبية كبيرة. وحصل الطلب الفلسطيني على تأييد 138 صوتا، مقابل رفض تسعة وامتناع 41 آخرين عن التصويت. ويرفع القرار، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين على حدود عام 1967"، اطار السلطة الوطنية الفلسطينية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو". كما يؤكد القرار على "الحاجة الملحة" في استئناف والتعجيل من المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام "عادل ودائم" بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالاستناد إلى قرارات الاممالمتحدة واتفاقايات مدريد وخارطة طريق اللجنة الرباعية. ويثق القرار في ان هذا الاتفاق المحتمل يساعد على حل القضايا العالقة الاكثر اهمية مثل "اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والامن والمياه". واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عقب عملية التصويت اليوم بأنه "تاريخي" وانه يتطلب استئناف الفلسطينيين والإسرائيليين المفاوضات المباشرة "بشكل عاجل". وقال "اعتقد ان الفلسطينيين لديهم الحق الشرعي في اقامة دولة مستقلة وإسرائيل لديها الحق في العيش في سلام بداخل حدودها". وبعد تأكيد اطارها الجديد، سيحق لفلسطين الانضمام إلى عدة منظمات تابعة للامم المتحدة مثلما حدث العام الماضي مع اليونسكو وكذلك اللجوء إلى محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.