فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها صباح الاحد في مقاطعتي الباسك وغاليسيا اللتين ستنتخبان برلمانا في اقتراع محفوف بالمخاطر لرئيس الوزراء ماريانو راخوي بسبب الازمة الاقتصادية وتصاعد النزعة القومية ومطالبات الكتلان بالاستقلال عن باقي إسبانيا. وسيحاول اليمين الحفاظ على الاكثرية المطلقة التي يتمتع بها في غاليسيا، في حين يتوقع ان يحقق الانفصاليون في بلاد الباسك تقدما ليفرض نفسه كثاني قوة محلية، مما يزيد من تخوف الحكومة المركزية من تصاعد النزعة الانفصالية في هذا الإقليم الذي يعيش منذ ستينيات القرن الماضي على إيقاع الهجمات الارهابية لمنظمة إيتا التي تطالب باستقلال الإقليم. وتوجه الناخبون في بلاد الباسك (شمال اسبانيا) تحت الامطار الى مكاتب الاقتراع بعد سنة على الاعلان التاريخي لمنظمة ايتا في 20 اكتوبر 2011 نبذها العنف. ويتوقع ان يحرز اليسار الانفصالي تحت راية "ايه بيلدو" بحسب الاستطلاعات، تقدما ليصل في المرتبة الثانية بعد القوميين المحافظين. وستطرح هذه الجبهة الوطنية تحديا اضافيا لرئيس الوزراء الذي واجه نزعة انفصالية آتية من كاتالونيا (شمال شرق) لان الازمة الاقتصادية تغذي فيها المشاعر القومية وسيجدد سكان هذه المقاطعة بدورهم برلمانهم في 25 نونبر. وفي حين يبدو ان اسبانيا تتجه نحو طلب انقاذ لاقتصادها في اجواء اجتماعية مثقلة بسياسة تقشف تاريخية، وجه راخوي الجمعة نداء للاسبان لرص الصفوف. ويأمل اليمين في ان يحافظ على الغالبية المطلقة في هذه المنطقة في شمال غرب اسبانيا ب38 مقعدا من اصل 75. لكن غاليسيا ليست في منأى من الازمة لان نسبة البطالة بلغت فيها 21 في المئة وقد تتأثر نتيجة الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا في حال تحول الاقتراع الى استفتاء حول سياسة التقشف التي تنتهجها حكومة مدريد.