كشفت نتائج استطلاع رأي حول التصنيف الدولي للوجهات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، أن مدينة مراكش أول وجهة وطنية للسياحة بالمغرب، تحتل المرتبة السادسة على المستوى العالمي، من بين 25 وجهة سياحية دولية. وأنجز الاستطلاع موقع السياحة العالمي "TripAdvisor " حول أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، وجاءت مراكش خلف مدن أوروبية وأمريكية مرموقة هي لندن ونيويورك وباريس وروما وسان فرانسيسكو, وشملت الدراسة المسحية التي استهدفت أكثر من 440 وجهة يقصدها السياح عبر العالم تتوزع على مئات المدن في 37 بلداً في جميع أنحاء العالم، شملت الآلاف من السياح الذين تحدثوا عن وجهات حلمهم، وذكروا منها مدينة مراكش، التي جاءت قبل برشلونة الإسبانية والعاصمة التركية إسطانبول. وذكر الموقع أن المدينة الحمراء احتلت هذه المرتبة المتقدمة بسبب إعجاب أغلب المستجوبين في الاستطلاع بالمدينة القديمة وأسوارها الحمراء وباقي الآثار التاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر. وشهدت المدينة الحمراء في السنوات الأخيرة توافد أعداد كبيرة من الأجانب الذين قرروا الاستقرار بها وقضاء ما تبقى من حياتهم في كنفها وبين أهلها المعروفين بمزاجهم المرح وخفة الدم. ولا تزال مراكش قِبلة للأجانب المتقاعدين الذين بدأوا يفضلون الاستقرار فيها بعد انتهاء مدة أعمالهم في بلدانهم الأصلية, ويعتبر معظم الأجانب الذين قرروا الاستقرار في مراكش من السياح المعتادين على زيارتها في أيام عطلتهم. وتعد مراكش ثالث أكبر مدينة مغربية تقع في جنوب وسط المغرب، ويسكنها أكثر من مليوني ساكن, وقد بناها السلطان المسلم يوسف بن تاشفين عام 454 هجرية الموافق 1062 ميلادية، كعربون محبة لزوجته زينب النفزاوية, يرجع اسم مراكش إلى الكلمة الأمازيغية أمورن ياكوش، أي بلاد الله، حيث يستعمل الأمازيغ كلمة تامورت أو أمور التي تعني البلاد كثيراً في تسمية البلدان والمدن, ويطلق عليها مجموعة من الأسماء وهي عاصمة المغرب الجنوبية ومدينه النخيل ومراكش الحمراء لاعتمادهم في غالب البنايات على اللون المائل إلى الأحمر، فتجد أغلبية البيوت لونها أحمر. هذا وقد صرح وزير السياحة المغربي مؤخراً لحسن حداد٬ أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السياحي ستمكن المغرب من بلوغ 11.5 مليون سائح ابتداء من سنة 2014 من خلال تطوير منتجعات سياحية وثروات, وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية تطمح في تحقيق هدف 20 مليون سائح بحلول عام 2020, مع توقعات بارتفاع الاستثمارات إلى 15 مليار يورو، 80 بالمائة منها تعود للقطاع الخاص عام 2020.