كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني، زعم أن الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية اختار اللعب على الحبلين وتحريك الخيوط من خلف الكواليس لتحريف مجرى محاكمة توفيق بوعشرين عن مسارها الطبيعي. ونفى الرميد من خلال بلاغ موقع باسم ديوان الوزارة، أن يكون قد طلب من هيئة دفاع مدير نشر "أخبار اليوم" العمل على تأجيل الخوض في جوهر القضية لربح مزيد من الوقت ريثما تتمكن العناصر الموكول إليها مهمة الضغط على المشتكيات لسحب شكاياتهن ضد بوعشرين من إتمام هذه المهمة، بحسب ما أورده الموقع. كما جدد وزير الدولة نفيه أن يكون قد التمس من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة دفاع بوعشرين، وتقديمه النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب، كما أورد الموقع، مبرزا أنه قرر "متابعة الموقع المذكور أمام القضاء بسبب اعتياده اختلاق الأكاذيب في حقه، وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها قانونا".