تشهد ليبيا السبت اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي وسط أجواء من التوتر المستمر بسبب عدم قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على عدة مناطق في البلاد. وتمت دعوة مليوني و800 ألف مواطن ليبي للادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع وسط حماية 40 ألف عنصر امني واعلان حالة الطوارئ لتفادي وقوع حوادث. وشككت المواجهات القبلية في منطقة جبل نفوسة بجنوب العاصمة والكفرة في اقصى جنوب شرق البلاد وكذلك الهجمات الاخيرة على بعثات دبلوماسية اجنبية ومقر للمجلس الاعلى للانتخابات ببنغازي في موعد الانتخابات الذي ارجئ مرة. وكان من المقرر اجراء تلك الانتخابات في 19 من يونيو الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى السابع من الشهر الجاري لأسباب فنية. ويضاف إلى هذا الاحتجاجات في بنغازي حيث انتقدت عدة اصوات تقسيم ال200 مقعد في الجمعية التشريعية الجديدة ودعت لاقامة دولة اتحادية. ويقترب عدد المرشحين المستقلين من ألفين و563 شخصا يتنافسون على 120 مقعدا، والأحزاب السياسية من 649 حزبا يتنافس على 80 مقعدا. وذكر الناشط السياسي الليبي عبد الله الزاوي ان "التحدي الرئيسي لليبيا يكمن في تأمين مناطق شاسعة من الصحراء ومناطق حدودية مع تونس والجزائر وتشاد والنيجر والسودان ومصر" المعروفة بتعرضها لجميع انواع التجارة غير القانونية. وأوضح انه يتطلب عدد كبير من الاشخاص والجهود لتحقيق هذا واعادة الاجواء الطبيعية في مناطق مثل جبل نفوسة والكفرة كخطوة مسبقة لفرض الاستقرار والابتعاد عن شبح وقوع مواجهات جديدة. وبرغم هذا المناخ الملئ بالتوتر، فان السلطات والمسئولين الامنيين اعربوا عن ثقتهم في القدرة على ضمان اجراء انتخابات بدون حوادث. وذكر ابراهيم الشكرسية مسئول اللجنة العليا للامن في وزارة الداخلية "اننا مستعدون لحماية المسيرة الديمقراطية وضمان الانتخابات. وزارة الداخلية قادرة على توفير الامن". وادى انتشار الاسلحة في ليبيا منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير من عام 2011 وأطاحت بنظام القذافي إلى تضاعف اعمال العنف. وكذلك تشكلت العديد من الميليشيات لمواجهة قوات الديكتاتور السابق المخلوع الذي قتل في 20 اكتوبر الماضي التي تواصل التنسيق مع السلطات المركزية حيث لم تتمكن بعد من ادماج عدد كبير من عناصر الميليشيات. وذكر ابراهيم المهندس المسئول الامني في وزارة الداخلية ان تم ادماج مؤخرا 120 عنصر من الميليشيات في القوات الامنة للاشراف على الانتخابات بطرابلس.