البيجيدي يقاضي موقعا إلكترونيا اتهم أحد وزراء حزبه ب”اغتصاب” صحافية

قرر حزب العدالة والتنمية مقاضاة موقع إخباري اتهم وزيرا في حكومة العثماني ينتمي للحزب باغتصاب صحافية، حسب ما جاء في بلاغ للبيجيدي أمس الثلاثاء.
البلاغ الذي يَحمل توقيع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني اتهم الموقع الإخباري الذي تناول الخبر ” بالإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب من خلال النشر عن سوء نية للكذب والبهتان”.
ذات الوثيقة التي اطلعت عليها “أندلس برس” أوضحت أن الحزب “قرر الالتجاء إلى القضاء لمقاضاة الموقع الإخباري على إثر ما نشره من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية”.
وأضافت الأمانة العامة للحزب الحاكم في بلاغها أن “ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب”، مردفة أنه بناء على كل هذا “تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان”.
يأتي ذلك بعدما نفت الصحافية (أ.ه)، أن تكون قد تعرضت لاغتصاب من طرف وزير عن حزب العدالة والتنمية، متعهدة بمتابعة المنابر الإعلامية التي أوردت الخبر أمام القضاء بتهمة القذف والتشهير والمس بشرفها وسمعتها.
وقالت (أ.ه) في تدوينة على فيسبوك إن بعض المواقع المشبوهة والمنابر شبه الصحفية، والمعروفة بقربها من المخزن، تشن ضدها حملة شرسة ومغرضة بهدف الضغط عليها لأنها استشاطت غضبا بعد تدوينة سابقة لها، تنفي فيها تعرضها للاغتصاب من طرف توفيق بوعشرين.
وأوضحت أن "الدليل على هذا الاستهداف المغرض، هو تركيزها علي دون غيري، ونشرها لصور لي إلى جانب بنكيران، أو صوري عندما كنت صحفية ضمن الموقع التابع لحزب العدالة والتنمية، مستغلة انتمائي السابق للبيجيدي”.
وأكدت أن كل "ما يقال عن كوني تعرضت لاغتصاب من طرف وزير في البيجيدي، فهو عار من الصحة، ويدخل ضمن المخطط المغرض المستهدف، لأغراض يعلمونها ونعلمها بدورنا، هذه حملة ليست بريئة، (وكلشي باين)"، بحسب تعبيرها.