كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنَّ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ستكون متوفّرة باللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية، إضافة إلى ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وقال الرميد، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء: “تلقينا تنبيهات بضرورة توفير نصّ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان باللغة الأمازيغية، وهذا أمر ضروري ومعقول”. من جهة ثانية قالَ الرميد إنَّ الخطة ستسند ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، “إذ تأخذ “الفيفا” بعين الاعتبار مدى احترام حقوق الإنسان، خاصة في المقاولات، في البلد المرشح لتنظيم المونديال”. وبخصوص مضامين التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية، قالَ الرميد: “نعم مازالت لدينا اختلالات، ولكنَّ ما يرد في هذه التقارير ليس كله صحيحا، ونحن مستعدّون للردّ عليها نقطة بنقطة”.