أكدحقوقيون مغاربة وجود «معيقات سياسية وقانونية» تحول دون القطع مع «الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية» في المغرب وهو ما دفعهم إلى الدعوة إلى وقفات احتجاجية وطنية وعلى مستوى الجهات في وقت متزامن من يوم الأحد 18 فبراير الجاري. ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها باستمرار «معضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام»، التي «تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي»، منددة بتعثر معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء. ووجهت الجمعية دعوة إلى «كافة الفروع الجهوية للجمعية، وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية»، من أجل «تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن»، يوم 18 شباط/ فبراير الجاري، بشعار «مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية الشاملة». وتأتي الخطوة التي يستعد لها النشطاء الحقوقيون بالتنسيق مع هيئات ومنظمات مغربية، احتجاجا «على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الإفلات من العقاب»؛ فيما طالبوا النيابة العامة في شكلها الجديد ب«أن تلعب دورا مهما وإيجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب». وقالت إن ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء تعرف بطأ في معالجتها، «كما أن التدابير والإجراءات القضائية المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر»؛ على أن الأحكام القضائية الصادرة «إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون». وحملت مطالب مباشرة إلى الحكومة والقضاء المغربي، همت أساسا «توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون»، و»توفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية». وقالت انه بسبب الفساد، توجد عديد من المقاولات «على حافة الإفلاس، ومُسيروها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال»، لتدعو بإلحاح إلى «تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهمة في التنمية المستدامة». وأكدت على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، «وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة»، من أجل «استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة».
