اعتقلت عناصر الدرك الملكي أمس الجمعة، عضوين بالجماعة الترابية المنزلة بعمالة طنجةأصيلة، للاشتباه في اعتدائهما على قائد دار الشاوي إثر اجتماع لتنصيب نائب للجماعة السلالية. وأوضحت مصادر خاصة أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على انظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل عناصر الدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة. وكشفت المصادر ان حادث الاعتداء على قائد دار الشاوي، وقع اثناء انعقاد اجتماع بمقر قيادة دار الشاوي لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة بجماعة المنزلة، وذلك تبعا لمراسلة والي جهة طنجةتطوانالحسيمة إثر وفاة النائب السابق. وبحسب ذات المصادر فقد اعترض شخصان كانا من بين الحاضرين على تسجيل أحد المنتسبين للجماعة بدعوى انه لم يعد يقطن بالدوار، حيث قامت ممثلة قسم الشؤون القروية بولاية طنجة بتوضيح الامر والتذكير بان الانتساب للجماعة السلالية لا يشترط الاقامة الفعلية بل الازدياد او اصوله. واقترح ممثل السلطة المحلية، حسب المصادر ذاتها، تضمين تعرضهم بمحضر الانتخاب، مشيرا إلى أن العملية هي مجرد اقتراح للتعيين الذي يبقى من اختصاص الوالي، كما ان القوانين الجاري بها العمل تضمن الطعن في العملية برمتها داخل أجل شهر بعد عملية الانتخاب. في السياق ذاته، اوضحت مصادر حضرت الاجتماع ان عضو الجماعة الترابية المنزلة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى شخص زميل له في الحزب، رفضا بشكل قطعي الامر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وتشتيت الكراسي، قبل أن يعمد أحدهم الى توجيه لكمة قوية إلى قائد دار الشاوي، فيما قام المدعو “ع.ا” عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية باقتحام مكتب الحرس الترابي وتكسير جهاز تلفاز ومستقبل رقمي، كما عمد الى حمل عصا حديدية وحاول ضرب القائد، الذي تلقى إصابة على مستوى يده اليمنى. وبحسب المصادر، فقد تدخل شخص ثالث خلال الحادث، وشرعوا في توجيه ضربات لقائد دار الشاوي امام انظار موظفين وعدد من المواطنين، الذين جرى الاستماع إلى شهاداتهم من قبل عناصر الدرك الملكي. وعُلم أن والي طنجة محمد اليعقوبي تدخل شخصيا وأصدر اوامره بفتح تحقيق عاجل وباتخاذ الاجراءات، ضد المعتدين على القائد، الذي نقل إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس حيث تم منحه شهادة طبية مدتها 25 يوما. وبحسب المعطيات فان شهادات مواطنين ومصادر تنتمي للجماعة السلالية بالمنطقة أوضحت ان المحتجين كان دافعهم الاساسي عرقلة الاجتماع بغية اسقاط دعاوى قضائية ضدهم بالترامي على اراضي جماعية والاستيلاء على أخرى.