بسبب تأخر الأمطار.. توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي مع بداية 2018

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ان يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، زيادة تقدر ب 3,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بفضل ارتفاعالقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,2٪، خلال نفس الفترة.
في المقابل، ستشهد وفق توقعات المندوبية، الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,8٪، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي و المعادن. ومن المنتظر أن تواصل تطورها خلال الفصل الأول من 2018، بوتيرة تناهز 3,2٪، فيما ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 3,1٪، خلال نفس الفترة.
وحسب تقرير الظرفية لشهر يناير، تتوقع المندوبية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪ خلال الفصل الأول من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 3,8٪، السنة الفارطة.
تحسن الظرفية الاقتصادية الدولية خلال الفصل الرابع من 2017
وتتوقع المندوبية ان تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة زيادة في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مدعومة بتحسن قطاعات الصناعة والبناء، حيث يتوقع أن يستمر تطور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بفضل تحسن أنشطة الخدمات والصناعة وارتفاع الطلب الداخلي. وبالنسبة لمجموع سنة 2017، سيشهد اقتصاد البلدان المتقدمة نموا يقدر ب 2,3٪، عوض 1,6٪، خلال 2016، فيما ستحقق منطقة الأورو زيادة بنسبة 2,4٪، عوض 1,7+٪، السنة السابقة.
وبدورها، ستعرف اقتصاديات الدول الناشئة بعض التحسن خلال الفصل الرابع من 2017، وخاصة في روسيا والبرازيل والهند، بفضل انتعاش الاستهلاك وتراجع معدلات التضخم، بعد سنتين من الركود الاقتصادي. فيما سيشهد الاقتصاد الصيني بعض التباطؤ ليحقق نموا يقدر ب 6,8٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الداخلي وتراجع مبيعات السكن وتجارة التقسيط.
في ظل ذلك، ستشهد المبادلات التجارية العالمية تحسنا بنسبة 4,9٪، خلال الفصل الرابع من 2017، بفضل ارتفاع واردات البلدان المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الأورو.
تراجع طفيف للعجز التجاري
ويرتقب حسب المندوبية، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017.
وموازاة مع ذلك، تتوقع المندوبية، أن يعرف العجز التجاري تقلصا بنسبة تقدر ب 3,4٪، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,6 نقط ليستقر في حدود 57,6٪.
ويعزى وفق المندوبية، هذا التحول بالأساس الى تحسن الصادرات الوطنية ب 15٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فيما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاعات السيارات والصناعات الغذائية، والملابس وصناعات أجزاء الطائرات والإلكترونيك.
ويتوقع وفق المندوبية، أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب 3٪، عوض 2,2+٪، السنة الفارطة، مدعوما بديناميكية أنشطة المعادن التي يرتقب أن تشهد قيمتها المضافة زيادة تقدر ب 13,9٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 3,7+٪، خلال السنة الماضية. وسيستفيد القطاع من تحسن الطلب الخارجي الموجه للمعادن الخامة وكذلك من زيادة المبيعات الموجهة نحو الصناعات الكيميائية المحلية، موازاة مع ارتفاع الطلب من البلدان الافريقية جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. وفي هذا الصدد، شهدت توقعات أرباب المقاولات المستقاة في إطار البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الإنتاج والصادرات تحسنا يقدر ب 13 نقطة و 17 نقطة، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
ومن المنتظر وفق المندوبيةّ، أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها بوتيرة متواضعة للسنة الثالثة على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,1٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى مواصلة تحسن الصناعات الكيميائية (6,3 +٪) مدعومة بديناميكية صناعات الفوسفاط ومشتقاته، وكذلك إلى انتعاش صناعات مواد البناء، وخاصة الاسمنت، بنسبة تقدر ب 4,9٪. فيما ستواصل الصناعات الغذائية تباطؤها للفصل الثاني على التوالي لترتفع ب 1,4٪، حسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تواصل صناعات النسيج تراجعها للفصل الثاني على التوالي، محققة انخفاضا يقدر ب 1,1٪، عوض 7,3+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبدوره، يتوقع حسب المندوبية، أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة طفيفة للفصل الثاني على التوالي تقدر ب 1,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1,2+٪، السنة الفارطة. وتظهر البيانات الأولية تحسنا ملموسا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستواصل مبيعاته ارتفاعها بنسبة تقدر ب 2,8٪، ، بعد زيادة 8,3٪، في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. كما تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في أنشطة البناء على العموم.
وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر نونبر 2017، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 0.93٪ خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الرابع من 2017، يقدر ب 1,1٪، عوض 0,2+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور زفق المندوبية، بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9٪، عوض انخفاضها ب 1٪، خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية، وخاصة الخضر والزيوت.
في المقابل، يتوقع وفق المندوبية، أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر ب 1,3٪، عوض 1,2+٪، خلال الفصل السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الطاقية والصناعية. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، زيادة تقدر ب 1,1٪، عوض 0,8+٪ خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطرية و أسعار المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2017، يتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 0,7٪، عوض 1,6+٪ السنة الماضية.
وبدعم من الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2017، نموا يقدر ب9,8٪، حسب التغير السنوي. حيث ستواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها لتساهم بنسبة 5 نقاط في نمو الواردات، موازاة مع زيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. كما ستشهد الواردات دون المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية ومواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والأثواب وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة وخاصة مواد البلاستيك.
استمرار تحسن الطلب الداخلي
من المنتظر ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين. ويرتقب أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب ,24٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪ خلال السنة الفارطة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 7٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5٪. و سيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,9٪. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة (%+0,9) متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية %+0,2)، نهاية شهر نونبر 2017 (.
و من جهته، سيعرف تكوين رأس المال الثابت بعض التحسن في وتيرة نموه، مقارنة مع بداية السنة، ليحقق زيادة تقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي، بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انتعاش استثمارات القطاعات الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 14,8٪. في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تحسنه ، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن.
استمرار تحسن القيمة المضافة الفلاحية
يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,2٪، خلال الفصل الرابع 2017، في ظرفية تتسم بانخفاض أسعار المنتجات النباتية. حيث ستتراجع أسعار الحبوب والقطاني ب 3,5٪ و 4,1٪، على التوالي، موازاة مع ارتفاع العرض المحلي. .و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إنتاج كل من القمح الطري والعدس قد شهدا تحسنا ملموسا خلال الموسم الفلاحي 2016/2017، بفضل ارتفاع مردودياتهما بما يقرب 5,9 نقطة و 8,1 نقطة، على التوالي، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق. كما ستعرف أسعار الفواكه الطرية بعض التراجع، بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف وبداية الخريف والتي ساهمت في إنتاج الفواكه الشتوية بصفة مبكرة. في المقابل، سيؤثر تأخر الأمطار وانخفاض مستوى ملء السدود على إنتاج البواكر والرفع من أسعار الخضروات بنسبة 5,1٪، حسب التغير السنوي.
ارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية
يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,6+٪ خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والنقل الجوي، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للفصل السادس على التوالي، محققا زيادة تقدر ب 7,9٪، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 13,3٪، وتحسن المبيتات ب 16٪، حسب التغير السنوي.
تراجع طفيف لاحتياجات البنوك من السيولة
يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض الارتفاع في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مقارنة مع السنة الماضية محققة زيادة تقدر ب 5,4٪، عوض 4,7+٪، السنة الماضية. و يرجح أن تشهد حاجيات السيولة بعض التراجع موازاة مع تقلص وتيرة انخفاض الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، الى -5,8٪، عوض 10,4-٪، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها بنسبة تقدر ب 15,7٪، حسب التغير السنوي.
كما يرتقب أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الرابع 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة لتجهيز المقاولات وللسكن. كما ستشهد أسعار الفائدة بعض التراجع لتقترب من سعر الفائدة التوجهي. وسيهم هذا الانخفاض على الخصوص أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بنقطتين، فيما ستشهد أسعار الفائدة لخمس وعشر سنوات ارتفاعا قدره 8 و 19 نقطة أساس، على التوالي.
تقلص وتيرة نمو سوق الأسهم
يتوقع أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الرابع من 2017، بعض التباطؤ في وتيرة نموه، حيث من المنتظر أن يشهد كل من مؤشري MASI و MADEX ارتفاعا بنسب 6٪ و 5,4٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 20,9٪ و 20,2٪، في الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع بعض أسعار الأسهم بعد صدور نتائج شركاتها المدرجة، والتي أبانت على تحسن أقل مما كان متوقعا من طرف المستثمرين. وستساهم هذه التطورات في تباطؤ نمو رسملة البورصة بنسبة تقدر ب 7,2٪، عوض 21,3٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و المعادن والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وفي المقابل، يرتقب أن يشهد سوق الأسهم بعض التراجع في المعاملات لتنخفض بنسبة 4٪، مقارنة مع نفس الفترة من اللسنة الماضية.
تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2018
يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني ، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. فبعكس الموسم الفلاحي السابق والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية. حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، الى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32٪. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1-٪، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة.
في المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به الى منحاه المتوسط.
وعلى العموم، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 3,8+٪، خلال نفس الفترة من 2016.