علمت أندلس برس بالعاصمة الإسبانية مدريد، مساء الثلاثاء، أن الكونغرسو الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان) قد صادقت على مقترح قانون تقدم به الحزب الشعبي الحاكم يطالب بموجبه الاتحاد الأوروبي بتجديد اتفاق الصيد مع المغرب بطريقة استعاجلية، مشددا على ضرورة أخد مطالب البرلمان الأوروبي بعين الاعتبار ولكنه في نفس الوقت رفض تعديلات كانت ترمي لاستثناء مياه الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو من الاتفاق. وقد صوت الكونغرسو على مقترح القانون هذا بالأغلبية المطلقة كما كانت قد تكهنت بذلك مصادر مطلعة لأندلس برس، حيث حصل على 298 صوتا مقابل 28 صوتا وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وقد رفض الحزب الشعبي الذي كان مدعوما من الحزب الاشتراكي المعارض كل التعديلات التي اقترحتها الأحزاب الشيوعية والقومية والتي كانت ترمي في مجملها إلى استثناء المياه الصحراوية من الاتفاق ومطالبة المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء وكذا ضرورة استشارة "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" من أجل التوصل إلى اتفاق "مشروع" وفق مقتضيات القانون الدولي، حسب رأيها. ورفض الحزب الشعبي الذي يتوفر لوحده على الأغلبية داخل البرلمان كل هذه التعديلات المقترحة جملة وتفصيلا واكتفى بالتأكيد على ضرورة احترام الاتفاق المقبل لوضعية الثروة السمكية لتفادي الاستغلال المفرط لها وأخد مطالب البرلمان الأوروبي وملاحظات مختلف الحكومات الجهوية بإسبانيا بعين الاعتبار. ويذكر أن البرلمان الأوروبي قام شهر ديسمبر الماضي بتعطيل العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعيا إلى أخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار، حيث مارست بعض القوى السياسية ضغوطات كبيرة لاستثناء مياه الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو من الاتفاق. وبموجب ذلك، انتهى على الفور العمل بالنص الحالي، الذي يسمح للأسطول الأوروبي، المكون في غالبيته من سفن صيد إسبانية، بالصيد في مياه الصحراء المتنازع عليها. ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول ب326 صوتًا مقابل 296 نائبًا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق، وامتناع 58 عن التصويت، معارضًا بذلك الحكومات الاوروبية، التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية. وقد سمحت الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي في 12 تموز/يوليو، بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد اوروبيا، لمدة سنة. وتنتقد منظمات غير حكومية عدة الصيد البحري في مياه الصحراء المتنازع عليها، كما أن بعض النواب الأوروبيين ينتقدون "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبي" و"الاستغلال المفرط" في احتياطي السمك في المغرب.
