قال البعض إن المنطق احترم، وأشار البعض الآخر إلى أنه يجب منح فرصة لحزب العدالة و التنمية ليشكل حكومة فيما أبدى آخرون تخوفهم من صعود الحزب ذي المرجعية الإسلامية. تلك أبرز ملامح ردود الفعل الأولية في المغرب والتي أعقبت إعلان وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عن فوز حزب العدالة و التنمية بثمانين مقعدا في مجلس النواب يليه حزب الاستقلال المحافظ و الحاكم حاليا بخمسة و أربعين مقعدا ثم حزب التجمع الوطني للأحرار اليميني بثمانية و ثلاثين مقعدا. وفي انتظار الإعلان عن نتائج اللائحة الوطنية المخصصة للنساء و الشباب يوم الأحد، بدا اكتساح حزب العدالة و التنمية واضحا و خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء التي حصد فيها الحزب أحد عشر مقعدا. وفاجأ الحزب المراقبين هنا فقد فاز في دوائر لم يكن له حضور فيها و خاصة في القرى ومنطقة الصحراء الغربية المعقل الرئيسي لحزب الاستقلال. وبعد الإعلان عن النتائج بدأت تتشكل ملامح التحالف الذي سيقود أول حكومة في عهد الدستور الجديد. وقال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران إن التحالف مع الكتلة الديمقراطية هو الأقرب إلى الحزب. وتقود الكتلة الحكومة المنتهية ولايتها و يتضمن هذا التحالف ثلاثة أحزاب هي الاستقلال المحافظ و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية اليساريين. وبدأت التكهنات في المغرب تدور حول اسم الشخصية التي يحتمل أن يعهد إليها تشكيل الحكومة المقبلة في المغرب. وحسب مقتضيات الدستور الجديد فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وهذا لا يعني بالضرورة الأمين العام للحزب. وبالإضافة إلى اسم عبد الإله بنكيران ، يطرح بقوة في المغرب اسم سعد الدين العثماني عضو المكتب السياسي للعدالة و التنمية كمرشح لهذا المنصب. على أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كما تقول وسائل الإعلام المغربية هو التحالف من أجل الديمقراطية الذي احتلت أبرز أحزابه التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة المقربين من القصر المرتبتين الثالثة و الرابعة على التوالي. وكانت تكهنات سابقة قد أعطت هذا التحالف إمكانية فوز أحزابه الثمانية المشكلة له بالأغلبية في مجلس النواب. ويعتبر حزب العدالة و التنمية التحالف مع هذا الائتلاف خطا أحمرا
