أوضح المحلل السياسي عمر الشرقاوي أنه بعد إعفاء الملك لبعض الوزراء المتورطين في تأخر تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، أصبحت أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مجموعة من السيناريوهات المتاحة. الشرقاوي أشار في تدوينة له على حسابه الخاص بالفايس بوك، إلى إمكانية العثماني في القيام بتعديل شكلي، وذالك بتعويض وزراء حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من نفس اللون، لكن هذا مرتبط بان يعبر الحزبان على رغبتهما في الاستمرار، شريطة أن يختار العثماني الاكتفاء بتعديل بسيط وجزئي. المتحدث أضاف أن هناك إمكانية ثانية متاحة أمام العثماني وهي أن يستغل خروج أربع وزراء ويعوضهم بوزراء من حزب الاستقلال كعربون محبة إلى حين نهاية نصف الولاية والقيام بتعديل موسع. أما الفرضية الثالثة المتاحة فتتمثل حسب الشرقاوي في أن يقبل العثماني انسحاب التقدم والاشتراكية دون إدخال أي حزب وتوزيع مناصبه على المكونات الحالية مادام أن خروج حزب بنعبد الله لا يؤثر على نصاب التحالف الذي يبقى مريحا. المحلل السياسي أشار إلى إمكانية رابعة، وهي في حالة رغبة التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية مغادرة الحكومة، فإنه بإمكان العثماني القيام بتعديل حكومي موسع، موضحا في هذا السياق أن "الطريق سالكة أمام رئيس الحكومة لإلحاق حزب الاستقلال بالأغلبية الحكومية والتخلي عن الحزبين"، لكن هذا السيناريو حسب الشرقاوي "يبقى صعبا في فالظروف الحالية لكنه وارد". الشرقاوي أشار إلى أن هناك سيناريو خامس يبقى ممكنا رغم ضعفه، وهو أن تكون للعثماني الرغبة في إجراء تعديل حكومي موسع، لكن إذا رفض التقدم والحركة الانسحاب من الحكومة، آنذاك بإمكان العثماني أن يقدم استقالته للملك، لكي يعيد تعيينه طبقا للفصل 47، ليتمكن من تشكيل أغلبية حكومية جديدة.