على ذمة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والاتحاد الإفريقي، فإن المغرب يوجد ضمن البلدان الستة الأكثر استفادة من التحويلات المالية للمهاجرين، حيث أوضح بلاغ في الموضوع أن ستة بلدان إفريقية، هي الجزائر، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتونس، استفادت من أكثر من 75 في المائة من مجموع التحويلات نحو القارة". وذكر التقرير، الذي استعرض الآفاق الاقتصادية لإفريقيا سنة 2011، أنه جرى تسجيل "انخفاض في المداخيل الإجمالية للتحويلات الموجهة إلى إفريقيا"، بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، وحسب التقرير، فإن تحويلات الأموال شهدت، من حيث القيمة، ارتفاعا على المستوى العالمي، في المدة الأخيرة، غير أن "فقدان مناصب الشغل الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وظروف العمل الأكثر صعوبة للمهاجرين في بلدان الاستقبال، غيرت هذا التوجه، كما انتقلت التحويلات من 41،1 مليار دولار سنة 2008 إلى 38،5 مليار دولار سنة 2009، والى 21،5 مليار دولار سنة 2010.
وفي ما يخص الوضعية الاقتصادية العامة في إفريقيا، اعتبر معدو التقرير أن آفاق تحسين النتائج الاقتصادية سنة 2010 "مشجعة جدا"، مضيفا أنه، استنادا إلى التوقعات، فإن "معدلات النمو المتوسطة في البلدان المصدرة، وكذا المستوردة للنفط ، ستتجاوز تلك المسجلة سنة 2010".