علمت "أندلس برس" أن المحكمة الإدارية بالرباط حددت تاريخ 7 من الشهر الجاري قصد دراسة وإبداء الرأي في القضية التي رفعها أعضاء مسؤولون في جبهة القوى الديمقراطية ضد الكاتب الوطني السابق التهامي الخياري بتهمة بيع عقارين في ملكية الحزب بإسمه الشخصي إلى شركة أجنبية، ولا يعلم أحد مآل إليه ثمن البيع ويسعى أعضاء الجبهة من خلال القضاء إلى استرداد ممتلكات الحزب وإلغاء عملية البيع. وكانت اللجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم 18 غشت 2011 بآسفي قد قررت، وبالإجماع تعيين محمد الساهل كاتبا وطنيا عوض التهامي الخياري، والذي سبق لنفس اللجنة أن أقالته من منصبه، ومعه باقي أعضاء المكتب التنفيذي خلال دورتها الاستثنائية التي عقدتها بمسرح محمد السادس بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 17 أبريل 2011، وذلك بعد أن استوفت الاجتماعات مجمل الشروط القانونية التي تتضمنها مرجعيات الحزب بما فيها القانون الأساسي الذي يسمح لهذه اللجنة باعتبارها الهيئة العليا للحزب بانتخاب الكاتب الوطني بعد اجتماع ثلثي أعضائها.