وصف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باس الحكومة، تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير حول الحراك بمنطقة الريف ب"الفاقد للدقة والموضوعية" واستغرب الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، كون منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات " فالمغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء"، مشددا على أن التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب". وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هاته الأخيرة سترد على تقرير منظمة هيومان رايتس بتقرير مفصل ستكشف فيه " عدم دقة وموضوعية المنظمة وكذا تقاريرها".