قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في رد قوي على تقرير منظمة « هيومان رايتس ووتش » (قال) إن تقرير هذه الأخيرة » حول الريف يفتقد للدقة والموضوعية » وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط « نستغرب من منظمة تدعو للديمقراطية ولا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات » وأردف ذات المتحدت « التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب » مؤكدا »أن المغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء. » وتابع الخلفي، « الحكومة ستعد تقريرا مفصلا للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، وكشف عدم دقته وموضوعيته. » وكانت المنظمة الحقوقية أوردت في تقريرها الذي حمل عنوان: « المغرب: الملك يتجاهل أدلة على انتهاكات الشرطة »، أن تعليقات الملك « تجاهلت تقارير أطباء شرعيين فحصوا مجموعة من الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة »، حسب الوثيقة