الصدمة الكبيرة هي عنوان أغلب ردود فعل أعضاء حركة "التوحيد والإصلاح" وبعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على هامش صدور مقالات في صحيفة "التجديد" تنتقد بشدة مواقف أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بخصوص الانتقادات التي وجهها ضد تدبير عبد الإله بنكيران لدواليب الحزب. ونشرت "التجديد" وموقع حركة التوحيد والإصلاح في شبكة الإنترنت، في عدد نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة 12 غشت الجاري)، ثم في عدد الاثنين الماضي (15 غشت الجاري)، مقالان نقديان ضد مواقف الريسوني، وحررهما عبد الرحيم الشيخي، القيادي في الحركة ومنسق مجلس الشورى. عناوين ردود الشيخي كما اطلعت عليها "أندلس برس"، وكذا مضامين الردود، جاءت مشحونة بنوع من السخط عن مواقف الريسوني الأخيرة من أداء العدالة والتنمية على عهد عبد الإله بنكيران، وخاصة على هامش التعاطي مع حركة 20 فبراير، حيث تساءل محرر الرد النقدي قائلا: "لست أدري، أيها الشيخ الموزون، هل هي رياح "تونس الشهيدة" و"مصر الثورة" التي دفعتك لإعادة النظر في بعض قواعد العمل الجماعي التي لطالما حظيت بنقاش واسع ومستفيض استقر عندنا على اجتهاد معتبر أعلم أنه كان لك في تأصيله وترسيخ العمل به إسهام مقدر، أم أن "خلوتك الشرعية" بمَعلمة القواعد الأصولية والفقهية جعلتك تقف على قواعد جديدة لا نعلمها". وكان أحمد الريسوني قد انتقد بشدة الحجر الذي مارسه عبد الإله بنكيران ضد موقف عدد من القياديين في العدالة والتنمية الذين خرجوا عن قرار الحزب بهذا الشأن وانضموا إلى المسيرة (وخاصة مصطفى الرميد والحبيب شوباني وعبد العالي حامي الدين، وهم أعضاء في الأمانة العامة للحزب)، عندما أكد في تصريحات سابقة لصحيفة "أخبار اليوم" أن "الحزب قرر عدم المشاركة باسمه وهيئته، ولكنه لم يقرر منع أعضائه من المشاركة. ولو فرضنا أنه قرر ذلك هذه المرة أو في مرة أخرى، فأنا لا أقبل هذا الحجر على العباد. فلكل أن يبادر ويمارس حريته ويصونها، والمحاسبة تكون على الإساءة والإضرار ومخالفة المبادئ والالتزامات المعتمدة". مصادر "أندلس برس" في العدالة والتنمية ربطت بين الخروج الإعلامي لعبد الرحيم الشيخي، وبين ضغوط بنكيران من أجل التدخل وقطع الطريق عن مواقف الريسوني الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى أغلب أعضاء التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، والملقب أساسا بأنه "فقيه الحزب الأول".