حقوقيون مغاربة ينتقدون أحداث العيون

بعد مرور أسابيع على الأحداث الإجرامية التي عرفتها مدينة العيون، وللوقوف على الوضعية الحقوقية وخاصة مخيم كديم إزيك نقطة التوتر في الأحداث، قدمت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”المرصد المغربي للحريات العامة”، و”منتدى بدائل المغرب” تقريرا مفصلا عن ما عرفه المخيم من وضعية غير قانونية ، حيث وقف التقرير أن ما وقع في المخيم يعتبرا ” تجاوزا مزدوجا للقانون، من طرف المحتجين، ومن طرف السلطات المحلية التي لم تلجأ إلى إعمال ما يستوجبه القانون مند البداية بخصوص هذه النازلة”،وتضمن التقرير الحقوقي أهم المنطلقات التي جعلت مخيم احتجاجي يتطور إلى صراع أفرز ضحايا وخسائر.
ودعى التقرير إلى ضرورة مواصلة التحقيق طبقا لمقتضيات الاتفاقيات الوطنية والدولية، و”العمل على استكمال البحث وتسريع مساطر الإحالة على العدالة بشأن كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث وتداعياتها، وتمكينهم من المحاكمة العادلة خلال جميع أطوارها”، كما دعت الإطارات الحقوقية، إلى “ضرورة إعادة طرح المطالب الاجتماعية في إطارها المؤسساتي والقانوني والمشروع من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص، دون تمييز.