البرلمان المغربي يصادق على قانون يوزع السلطات بين الملك ورئيس الوزراء

الرباط (ا ف ب) - صادق البرلمان المغربي اليوم الثلاثاء، بعد جدل طويل، على مشروع قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد، يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء.
ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عبد الإله بنكيران، من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية.