أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له إلى مجموعة من القضايا كانت أهمها: - التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية و الذي أفضى بدوره إلى عجز على مستوى الحسابات العمومية. - ضعف الاستجابة لمتطلبات المردودية و فعالية الإنفاق العمومي و كذا جودة الإنفاق نفسه. - مشاكل التدبير و التي تتجلى من خلال الاختلالات التنظيمية و المتمثلة بدورها في ضعف منظومة الرقابة و النقص في ثقافة النتائج أو عدم كفايتها و كذا في نقص التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي. - و ينضاف إلى كل هذا غياب التشاور النافع و المشاركة البناءة في مسار تدبير بعض الوحدات العمومية. و لقد شمل التقرير جل القضايا التي همت مختلف جهات المملكة و كذا جل القطاعات العمومية برسم سنة 2010. مدينة وزان لم تشكل أي استثناء و كانت حاضرة هي الأخرى في هذا التقرير و بالخصوص في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط ، حيث أشار هذا التقرير إلى ملاحظتين أساسيتين هما : مشروع تهيئة الطريق المداري الجنوبي للمدينة ، و تهيئة أزقتها و شوارعها الأخرى. بالنسبة لمشروع تهيئة الطريق المداري الجنوبي للمدينة فقد أثار ثلاث نقاط أساسية: *التأخر في انجاز مشروع تهيئة الطريق المداري الجنوبي : سواء تعلق الأمر بانجاز أشغال الطرق و التطهير السائل و الذي بلغت تكلفته 13.587 مليون درهم (بعد مرور سنة على تاريخ تسليم المشروع لم يتجاوز معدل تقدم الأشغال 45 %)، أو بانجاز أشغال الإنارة و التي بلغت تكلفتها حوالي 2.683 مليون درهم( التي لم يتم الشروع فيها بعد). *عدم وضوح الأهداف المتوخاة من تهيئة الطريق المداري الجنوبي : حيث أبان التقرير عن صعوبة الحديث عن طريق مدارية في حضور منحدر حاد و ثلاث أحواض منحدرة تعقبها منعطفات حادة ذات اتجاهات متعاكسة . بالإضافة إلى ما قد تخلقه هذه الطريق من زعزعة للتربة و خسارة للكساء المكون من أحجار “ماك ادم” و الذي يعتبر تراثا ثقافيا و اركيولوجيا. *تغيير مواصفات المشروع و تخفيض مساحة التجهيزات المقررة و هو ما جعل السلطات الاقليمية بوزان تأمر بايقاق المشروع نظرا لان تخفيض المساحة يعرض المدينة لمخاطر الفيضانات. أما فيما يتعلق بتهيئة أزقة المدينة و شوارعها الأخرى فقد اكتفى التقرير بملاحظتين هما : عدم تحقيق أهداف التهيئة الحضرية و إهمال مهمة تتبع أشغال بناء سبع مدارات . *بالنسبة لعدم تحقيق أهداف التهيئة الحضرية بمدينة وزان : فانه لم يكن هنالك أي احترام للأهداف المحددة في الدراسة التقنية. و دون مراعاة لأهداف التأهيل الحضري الذي كان يروم الحفاظ على الخصوصية الحضارية للمدينة دون المساس بأقواسها و ببعض مآثرها. *اما إهمال مهمة تتبع أشغال بناء سبع مدارات بالمدينة : فقد أدى إلى بناء أو إنشاء مدارات ضيقة و ذات شكل بيضاوي و هو ما يخالف توصيات الدراسة التقنية و معايير حركة السير في المجال الحضري. و لقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات مصالح الإقليم بالسهر على تدبير مندمج لمشاريع بناء الطرق بالمدينة و على الخصوص الطريق المداري و كذا احترام الآجال التعاقدية للتنفيذ و الرجوع الى لجنة المتابعة لحل أية أراء متضاربة.