قالت "آشكاين"، إن الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، شرعت يوم أمس الخميس 20 فبراير الجاري، في استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بما أصبح يعرف ب"فضيحة تغازوت باي"، أكبر مشروع سياحي بأكادير، والذي لحقته غضبة ملكية بسبب اختلالات. وبحسب المعطيات التي أوردتها الجريدة ذاتها، فإن النيابة العامة أحالت ملف المنتجع على الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي شرعت في استدعاء المقاولات والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة التي عهد إليها متابعة أشغال البناء، كما شمل التحقيق المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت. كما استدعي رئيس جماعة أورير التي بُني جزء من المشروع على الأراضي التابعة لها، أمس الخميس، إلى مقر الدرك الملكي بجماعة تغازوت؛ من طرف الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي طالبته بعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، أهمها تصميم التهيئة والرخص التي منحها للمسؤولين على المشروع. يأتي ذلك، تزامنا مع إحالة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ أحمد حاجي، مخالفات التعمير المسجلة في منتجع "تغازوت باي" بشمال أكادير، على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لأكادير، من أجل استكمال المسطرة، إستنادا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63/5 من القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.