لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، عرض خمسة كولونيلات وتسعة عشر دركيا على غرفة جرائم الأموال بالرباط بتهم لها علاقة بالمخدرات وضباط سامون كان يحسب لهم ألف حساب، وجدوا أنفسهم داخل قاعة محاكمة صغيرة، وأعين المتتبعين عليهم. وقضت المحكمة جرائم الأموال بالرباط، بالسجن في حقي المتهمين وتراوحت العقوبات الحبسية بين عام وخمس سنوات، بالإضافة لغرامات مالية. حيث توزعت الاحكام على الشكل التالي: الكولونيل "ب" سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، الكولونيل "ع" سانتين نافذتين، الكولونيل "م" سنتين ونصف نافذة، الكولونيل "ش" ثلاث سنوات نافذة، المولونيل "ب" ثلاث سنوات نافذة، والكولونيل "بر" خمس سنوات نافذة. فيما تم تبرئة كل من الكولونيل "ك" و "م" وحضر دركيون سابقون للتشفي فيهم، بعدما تسببوا لهم في عقوبات إدارية خلال السنوات الماضية، وأراد آخرون استراق السمع. وأخذت المحكمة كافة الترتيبات لاستقبال المتابعين في أول جلسة لهم أمام الغرفة، وأبدى الدركيون انضباطا داخل الغرفة، ومنعت شرطة الجلسات حديثهم مع ذويهم داخل القاعة. أغلب المتهمين يتمتعون بالصفة الضبطية أسقطهم "موسى" زعيم شبكة للتهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا، حينما أفشلت مصالح المراقبة بميناء طنجة المتوسط في 2016 تهريب ستة أطنان من الشيرا، وأثناء التحقيق معه. ذكر أسماء ما يزيد عن 70 شخصا ضمنهم رؤساء مناطق أمنية بأكادير والفنيدق المضيق ورؤساء مصالح للشرطة القضائية بمدن تطوان والعرائش وطنجة. وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية التي تكلف بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، تبين تورط مسؤولين كبار بالدرك، وفور وصول الجنرال محمد حرمو إلى قيادة الدرك الملكي قبل سنة أحال ملفهم على القضاء.