script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
كشفت معطيات جديدة حول أسعار المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من يناير 2025 أن ثمن البيع المعتمد في محطات الوقود يفوق بكثير التكلفة الحقيقية، بناءً على طريقة احتساب الأسعار قبل تحريرها.
ووفقًا للخبير الحسين اليماني، فإن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهمًا مغربيًا، مقارنة بالسعر الحالي في المحطات الذي يصل إلى حوالي 11.30 درهمًا. أما البنزين، فيفترض أن يبلغ سعره 11.06 درهمًا فقط، بدلًا من السعر المطبق الذي يصل إلى 13.20 درهمًا.
كيف يتم احتساب الأسعار؟
تُحدد أسعار المحروقات بناءً على عدة عوامل، تشمل:
متوسط الأسعار في السوق الدولية.
ثمن صرف الدولار.
تكاليف التأمين والشحن.
الضرائب (القيمة المضافة والاستهلاك الداخلي).
هوامش أرباح الفاعلين في القطاع.
ارتفاع هوامش الأرباح بعد التحرير
منذ تحرير أسعار المحروقات في عهد حكومة عبد الإله بنكيران واستمرار السياسات الحالية، قفزت أرباح الفاعلين بشكل غير مسبوق.
وتشير التقديرات إلى أن أرباح طن الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم، بينما تجاوزت أرباح طن البنزين 2500 درهم.
هذا النمو الكبير في الأرباح يظهر جليًا من خلال توسعات شركات التوزيع وتحسن أوضاعها المالية مقارنة بفترة ما قبل التحرير.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
ينبه الخبراء إلى أن تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم دون توفير بدائل مناسبة أدى إلى:
ارتفاع معدل التضخم.
تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود وسكان القرى المتأثرين بالجفاف وقساوة الظروف الطبيعية.
ضغط اقتصادي كبير على الفئات الهشة التي لم تستفد من برامج الدعم الاجتماعي بالشكل الكافي.
مقترحات للحد من الأزمة
لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان سيادة طاقية مستدامة، يقترح الخبراء:
1. إلغاء تحرير أسعار المحروقات.
2. خفض نسبة الضرائب المفروضة على المحروقات.
3. إعادة تشغيل مصفاة المحمدية لتكرير البترول.
4. تنظيم القطاع الطاقي تحت إشراف وكالة وطنية للطاقة.
5. الإسراع في تنفيذ مشاريع تعزز السيادة الطاقية.
وتتطلب المرحلة الحالية إعادة النظر في السياسات الطاقية الحالية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.