تعديلات برلمانية لمنع الحجز على "السكن الاجتماعي" ومحاصرة "المتهربين" من التبليغ وفي التفاصيل،
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ من المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية حول مشروع هذا القانون والتصويت عليه قبل إحالته إلى الجلسة العامة لاستكمال مسطرة المصادقة.
واقترحت التعديلات استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ ومنح الضوء الأخضر لتثبيت كاميرات صدرية لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
في المقابل، طالبت الأغلبية في تعديلاتها بإدراج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم ضمن الأشياء التي لا تقبل الحجز المنصوص عليها فى المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية ما لم يكن المنزل موضوع رهن ضمانا لدين معين.