تحاصر إدارات الضرائب المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية في مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية.
وأفادت مصادر بأنه ابتداء من فاتح يوليوز سيكون الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
المصدر: (الصباح)