في التفاصيل، توصل عدد من مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، برسائل على الخاص تتضمن عروض عمل مغرية، تخص الاشتغال ضمن شركة للمجوهرات وبراتب شهري يبلغ 20 ألف درهم. في الواقع، هذه الرسائل هي عملية احتيال جديدة تستهدف بيانات البطاقات البنكية. وتستهدف هذه العملية الأشخاص الباحثين عن فرصة للعمل، أو الساعين إلى الحصول على أجر أكبر ومزايا أفضل. في البداية، تتواصل الشبكة الإجرامية مع الضحية، متنكرة بصفتها مديرة في شركة مجوهرات عالمية. ثم تطرح عليها مجموعة من الأسئلة حول معلوماتها الشخصية، منها اسمه الكامل وعمره وجنسه ومهنته الحالية. في حال تم الرد على عرض العمل بالرفض، فإن الشبكة الإجرامية تحاول إغراء الضحية بأن مهمته تنحصر في الترويج لشركتها على الإنترنت بدوام جزئي لا يتجاوز ساعتين من العمل. كما تؤكد له أن عمله بسيط ولا يتطلب سوى التوفر على هاتف محمول. ثم تطلب الشبكة الإجرامية من الضحية تزويدها بمعلومات تهم بطاقته البنكية، مشددة على أن التوفر على حساب مصرفي شرط أساسي لسحب الدخل الذي سيكسبه من العمل في الترويج للشركة على الإنترنت. هذه العملية هي أسلوب جديد من أساليب النصب والاحتيال التي تستهدف نسخ المعطيات البنكية الخاصة، لإنجاح عملية التلاعب بالمعطيات الخاصة لبطاقة الدفع لاستعمالها بشكل تدليسي في معاملات تجارية وعمليات شراء لخدمات ومنتوجات تعرضها مواقع التجارة الإلكترونية.