شرع مندوبون للمؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية في مراسلة رئيس المؤتمر ، جامع المعتصم، لمطالبته بإدراج تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، المتعلقة بالولاية الثالثة، ضمن جدول أعمال المؤتمر. وعلى الرغم من أن المجلس الوطني للحزب، المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، رفضت أغلبية أعضائه الموافقة على تعديل القانون الأساسي بما يسمح لعبد الإله بن كيران بالولاية الثالثة، إلا أن مندوبين للمؤتمر الوطني اعتبروا أن برلمان الحزب ليس من حقه مصادرة حق المؤتمرين في تعديل القانون الأساسي. وقالت مراسلة أحد المندوبين للمؤتمر عن إقليمالحاجب، اطلع عليها "اليوم 24″، إن المادة 23 من القانون الأساسي للحزب، تنص على أن من صلاحيات المؤتمر الوطني المصادقة على النظام الأساسي، وتعديله عند الاقتضاء، باعتباره أعلى هيأة تقريرية في الحزب. واستند المندوب للمؤتمر إلى المادة 26 من النظام الداخلي للحزب، التي تؤكد صلاحية رئاسة المؤتمر، المتمثلة في البت في القضايا الطارئة. ووجه مؤتمر آخر من الفقيه بنصالح، مراسلة مماثلة إلى جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب، والذي صادق برلمان الحزب على اختياره رئيسا للمؤتمر المقبل. وكان خلاف قد أثير، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد الماضي، بين محاميي المصباح حول صلاحيات المؤتمر الوطني المقبل للحزب، وما إن كان من حقه مناقشة، وتعديل القانون الأساسي للحزب، على الرغم من أن المجلس الوطني رفض تعديله بما يسمح لعبد الإله بن كيران بالولاية الثالثة. وتنص المادة 23 من القانون الأساسي للحزب على صلاحية المؤتمر الوطني، المتمثلة في تعديل القانون الأساسي للحزب، وهو ما ينذر بفتح النقاش من جديد حول الولاية الثالثة لابن كيران داخل المؤتمر الوطني، بعد أسبوعين من الآن.