المحروقات تواصل ضغطها على خزينة الدولة

رغم التطمينات الرسمية بمحدودية تأثير إغلاق مصفاة سامير، التي أعلن عن إفلاسها قبل أزيد من سنتين، لم تتمكن الحكومة من التحكم في فاتورة المواد الطاقية التي تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم كل تطمينات الحكومة.
إذ كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف عن ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بأزيد من 12.44 ملايير درهم، بعدما ناهزت في نهاية أكتوبر الأخير 56.5 مليار درهم عوض 44 مليار درهم في التاريخ نفسه من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 28.2 في المائة.
وكشفت البيانات أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت بنحو 32.6 في المائة، حيث انتقلت من 20.7 مليار درهم في أكتوبر 2016 إلى 27.5 مليار درهم في أكتوبر 2017، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 24.7 في المائة لتصل إلى 11.2 ملايير درهم عوض 8.9 مليار درهم بين الفترتين.