أسدلت استئنافية مراكش الستار عن المرحلة الابتدائية من محاكمة "محمد ملحس"، رئيس جماعة "دار الجامع" بإقليم الحوز المتابع، في حالة اعتقال، بتهمة قتل ناشط جمعوي معارض، فقد أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، مؤخرا، ب16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، كما أدين معه في الملف عينه، وبالعقوبة السجنية والغرامة المالية نفسيهما، كاتب مجلس الجماعة الترابية، بالإضافة إلى شخص ثالث، على خلفية اتهامهم في جريمة قتل ذهب ضحيتها فاعل جمعوي، يبلغ من العمر 63 سنة، تم رميه من منحدر جبلي بالمنطقة، لأسباب مرتبطة بخلافات سياسية. وسبق لمركز الدرك الملكي ب"أمزميز" أن قام، بتاريخ الخميس 26 يناير المنصرم، بمسطرة تقديم رئيس الجماعة، البالغ من العمر 46 سنة، وكاتب المجلس، الذي لا يتجاوز عمره 30 سنة، المنتميان إلى حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى المتهم الثالث، وهو في بداية عقده الثالث، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقهم ليوّجه ملتمسا إلى قاضي التحقيق بإجراء أبحاثه في شأن اتهامهم بقتل الناشط الجمعوي بدوار "تيرخيص" بالجماعة المذكورة، مشددا على متابعتهم في حالة اعتقال، وهو القرار الذي أيّده قاضي التحقيق، خلال اليوم الموالي، في ختام جلسات استنطاقه الابتدائي للمتهمين الثلاثة، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهم بسجن "لوداية" بضواحي مراكش. هذا، وأكد مصدر مطلع على الملف بأن قاضي التحقيق أصدر، بعد الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، قرارا بإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، خالصا إلى أن التحقيق الذي أجراه أنتج أدلة كافية على ارتكابهم للأفعال المتابعين بها. وكان درك "أمزميز" أوقف المتهمين الثلاثة، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة بيومين، قبل أن يتقرّر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث التمهيدي، الذي أفضى إلى الكشف عن أدلة وقرائن قادت إلى إماطة اللثام عن ملابسات وظروف جريمة مقتل الناشط الجمعوي المعارض.