كشف مصدر حكومي أن سنة 2018 ستكون آخر سنة لرصد اعتمادات لصندوق المقاصة، حيث ستعمل الحكومة على تعويضه بالاستهداف المباشر للأسر المعوزة. وحسب تقرير المقاصة المرفق بقانون المالية سنة 2018، فإن الحكومة ستعمل على «تشكيل قاعدة معطيات وطنية متعلقة بالبطاقات الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة، ستمكن من تمرير الإعانات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافا لفائدة الفئات المؤهلة». المصدر ذاته قال إن وزارة الداخلية شكلت لجنة من الخبراء لوضع نظام جديد يمكن من تحديد الفئات المستحقة للدعم المباشر والمساعدات الاجتماعية، غير أن «قاعدة البيانات ستأخذ وقتا إلى نهاية سنة 2018»، وفق المصدر ذاته، والذي أضاف أن «هناك صعوبات في تحديد الفئات الهشة التي تستحق الدعم، وهناك خوف من حدوث تلاعبات في توزيع البطائق، وألا يصل الدعم إلى الأشخاص الذين يستحقونه». وبسبب تأخر إنجاز بيانات السجل الاجتماعي، اضطرت الحكومة إلى تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة، أي بزيادة نصف مليار درهم عن السنة الجارية، رغم أنه سبق أن أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عند تقديمه البرنامج الحكومي، أنه ماض في رفع الدعم عن غاز البوتان والدقيق والسكر. لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد، بدوره، في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، أن «الحكومة تحضر بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء، لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة»، مشددا على أنه سيتم رفع الدعم عن مواد المقاصة بعد سنتين من الآن، وقال بهذا الخصوص: «لا يمكن رفع الدعم قبل 2019، لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ»، مشيرا إلى أن «العديد من الأغنياء يستفيدون من شاحنات من غاز البوتان المدعم، ولكنهم يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء بما لا يدع مجالا للشك في أن صندوق المقاصة لا يصل إلى أهدافه، لأنه يدعم الأغنياء على حساب الفقراء» يقول الداودي.
