صور وفيديو: سامي سهيل نظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، جاب فيها شوارع العاصمة الرباط، للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية لدكاترة القطاع العام، مستنكرا ما وصفه بالتهميش، الذي يطال هذه الفئة من طرف الحكومة، التي "تتعامل بمنطق التجاهل، واللامبالاة مع مطالبها". وفي تصريح ل"اليوم24″ على هامش المسيرة، قال محمد الزهري، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية، إن الأطر المندرجين تحت هذا اللواء عازمون على الاستمرار في برنامجهم النضالي لتحقيق مطلب رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل المؤسسات العمومية، والإلحاق بالجامعات المغربية بالنظر إلى المؤهلات، التي راكموها. واستنكر المتحدث ذاته ما وصفه بالتجاهل، الذي توليه الدولة لحاملي أعلى شهادة علمية، تمنحها الجامعة المغربية، معتبرا أن تحسين الوضعية المالية والإدارية للدكاترة العاملين في الإدارة من خلال إحداث نظام خاص بهم بات مطلبا مستعجلا. وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة، التي عقدها ممثلو الاتحاد مع وزير الوظيفة العمومية، ومسؤولين في وزارة التعليم العالي، إلا أن موقف الحكومة كان واضحا في هذا الإطار، إذ إنها تعتبر تغيير إطار الدكاترة مطلبا غير ممكن، فيما تلحقهم بالجامعة في عدد محدود من المناصب التحويلية، التي يحتجون عليها، ويرونها هزيلة. ويسجل الاتحاد ذاته احتجاجه على ما يصفه بالاختلالات، التي تشوب مباريات تحويل الدكاترة إلى سلك التدريس الجامعي. من جهتها، تحكي مرية مطيع، الدكتورة القادمة من جهة فاس للمشاركة في مسيرة اليوم، المعاناة النفسية، التي يعيشها دكاترة الوظيفة العمومية، إذ إنهم أفنوا حياتهم في طلب العلم، غير أنهم شعروا بما وصفته ب"الحكرة" نتيجة عدم اعتراف الدولة بحمولتهم العلمية. وأضافت الكتورة نفسها أنه "من العيب والعار أن لا تستغل الدولة دكاترتها، وخريجي جامعاتها لتنمية هذا الوطن"، رافعة مع المحتجين شعار "الإنصاف". ويرى الدكاترة المحتجون أن الاستمرار في هذا الوضع أصبح يضع المغرب تحت المساءلة الدولية حول تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسته في الرقي بالبحث العلمي، معتبرين أن تهميش هذه الفئة، وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية، ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر.