يرتقب أن يستفيد الموظفون في القطاع العام من خدمات اجتماعية تكميلية، وامتيازات جديدة، وذلك بعدما صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على إضافة عدد من الخدمات، في اجتماعه، المنعقد، أول أمس الأحد. الخدمات الجديدة، التي ستضيفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمنخرطيها، بعد عرضها على الجمع العام المقبل، تتعلق بتوفير الإسعاف، وإمكانية الحجز الآني لسرير في أقرب مركز استشفائي، وإمكانية الإعفاء من تقديم الشيكات كضمانة عند الولوج للمصحات الخاصة، إضافة إلى تنويع الخدمات الصحية، والاجتماعية المقدمة للمنخرطين لتشمل الفحص بالأشعة، ومختبر التحاليل. وتروم التعاضدية العامة، خلال السنتين المقبلتين، تطوير عمل وخدمات التعاضدية العامة حتى تتمكن من الرفع من نسبة رضا المنخرطين على مختلف الخدمات بنسبة 90 في المائة. وأكد بلاغ صادر عن التعاضدية أن "وتيرة عمل التعاضدية العامة تقابل بمحاولات فرملة من قبل مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي". وأوضح المصدر ذاته أن المدير المشار إليه "يرفض، في كل مرة، الأموال المفوترة من طرف التعاضدية العامة في إطار الثالث المؤدي، والتي فاقت 7 مليار، و600 مليون، كمبالغ لاستفادة المنخرطين، وذوي حقوقهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، ومراكز العناية بالأطفال في وضعية إعاقة ذهنية". واعتبر المصدر ذاته أن "المتضرر الأول من هذه العراقيل هو المنخرط، وذوي الحقوق، وأمواله، التي ساهم فيها من خلال أدائه طوعا مبالغ الانخراط". ولفت إلى أنه "سيسلك جميع السبل من أجل تحسيس الحكومة وجميع الجهات المعنية، بما فيها المنخرط، بخطورة هذه التصرفات للامعقولة وانعكاساتها السلبية، مع الاحتفاظ لنفسه بسلك جميع السبل القانونية".