ندد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بيان له، بتحويل مدير للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي جدول أعمال المجلس الإداري لكنوبس "لمناسبة لتصفية الحسابات الشخصية والضيقة مع منخرطي التعاضدية العامة من موظفي القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية، خاصة من ساكنة المغرب العميق نظرا للإنجازات التي حققتها التعاضدية العامة في ميدان التغطية التكميلية". واستنكر المجلس، حسب بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، الرغبة في "إبعاد التعاضديات من عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل الاستيلاء على ممتلكات التعاضد بحجة تحويل كنوبس إلى مؤسسة عمومية لتغييب صوت التغطية التكميلية المتمثلة في التعاضديات"، مجددا "التزامه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بسلك جميع الطرق النضالية والقانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي لتسهيل الولوج وتخفيف العبء عن المنخرطين".
كما شجب المكتب، في ذات البيان، "انخراط الكاتب العام لوزارة الصحة في حملة ضد مكتسبات القطاع التعاضدي عموما والمنشآت الصحية للتعاضدية العامة خصوصا بتغليط من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أصبح يرفض دفع المبالغ المفوترة من طرف هذه المنشآت في الوقت الذي كان يؤديها للتعاضدية العامة في عهد الأجهزة السابقة، معتبرا بأن منصب الكاتب العام يلزم صاحبه بعدم التخندق مع جهة أو لوبي يحارب الفكر التعاضدي لصالح المتاجرين في صحة المواطنين والتركيز على خدمة المصلحة العامة".
وجدد المجلس، من خلال ذات البيان، "تشبنه بالمنشآت الصحية للتعاضدية العامة التي قرر الجمع العام ال 68 المنعقد بمراكش أيام 16 و17 و18 شتنبر 2016 الاحتفاظ بها حتى ولو اختلفت الصيغ، مشددا على أن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب القطاعين العام والخاص في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛"
يشار إلى أن المجلس صادق بالإجماع، خلال اجتماع المجلس الإداري للتعاضدية المنعقد حسب القوانين والضوابط الجاري بها العمل والذي تدارس فيه جميع النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، على مختلف التوصيات التي خرجت بها الأيام الدراسية التي نظمتها التعاضدية تحت شعار "تعزيز الحكامة لبلوغ الأهداف في ظل المتغيرات" والتي تخللتها أنشطة بناء الفريق، والتي عرفت مشاركة جميع مكونات المؤسسة من منتخبين وإداريين وشركاء اجتماعيين، مما يعكس نضج التعاضدية العامة على المستوى التدبيري والسياسي. وتمت المصادقة على ميزانية سنة 2017.
كما شجب المجلس الإداري، من خلال ذات البيان، جميع "التراجعات التي من شأنها الإجهاز على مناصب الشغل، حيث قرر بالإجماع رفع درجة التأهب واليقظة للدفاع عن المكتسبات بمختلف الطرق النضالية والترافعية مع جميع الجهات التي تحمل الهم التعاضدي".