حكم قضائي أم ترضية سياسية؟

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، مساء الأربعاء الماضي، والقاضي بإسقاط عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة جهة كلميم-واد نون، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الوهاب بلفقيه، اعتبره بعض المراقبين توجها لتمكين حزب إدريس لشكر من موطئ قدم في الجهات، خصوصا أن بوعيدة فاز على بلفقيه بفارق صوت واحد، حتى لا يسير على خطى حزب الاستقلال، وأمينه العام حميد شباط، في التوجه نحو التخلي عن المعارضة، والاصطفاف، بشكل أو بآخر، إلى جانب حزب العدالة والتنمية.