من المرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية للتشغيل، تحت رئاسة رئيس الحكومة، أول اجتماع لها، يوم غد الاثنين 28 غشت 2017 لتدارس المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وكذا آليات الإعداد والتنفيذ، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي، واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل، بحسب ما كشف بلاغ صادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وتضطلع اللجنة الوزارية للتشغيل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.569، الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436، الموافق ل 14أكتوبر2015، بتحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الأساسية للسياسية الحكومية في مجال التشغيل، ووضع مخطط العمل وتتبع تنفيذه، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لانعاش التشغيل، وتنمية فرصه، وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل. ويتوقع أن تتوج أشغال هذا الاجتماع باعتماد مشروع المخطط، الذي يرتكز على خمس توجهات أساسية وهي: دعم خلق مناصب الشغل – ملائمة لمنظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل، وتطوير الوساطة، وتحسين اشتغال سوق الشغل، وتطوير ظروف العمل، ودعم البعد الجهوي للتشغيل، كما ينتظر أن يتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتتبع وتكوين مجموعات عمل موضوعاتية ستسهر على اقتراح التدابير، والإجراءات المناسبة لتفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرمجة تنزيلها. ومن أجل تعزيز البعد الترابي لسياسة التشغيل، سيتم اعتماد مقاربات ترابية لإنعاش التشغيل، وبلورة مخططات جهوية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين. وفي هذا الإطار، سيكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القوانين المنظمة للجهات. كما ستعمل اللجنة الوزارية في محطات مقبلة على برمجة ورشات دراسية، وتشاورية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع التقدم في تفعيل البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل، وفي ضوء رصد سوق الشغل وتطوراته، وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.