مفاجئ وغير متوقع ذلك القرار الذي اتخذه يوم أول أمس القاضي ورئيس غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بإطلاق سراح جندي متقاعد متهم بهتك عرض معاق ذهنيا يبلغ من العمر 18 سنة (من أصحاب الثلاثي الصبغي)، وذلك بكفالة حددها له القاضي في 3 آلاف درهم، وهو الأمر الذي استغربه الجميع، بعد الضجة التي أعقبت واقعة الاعتداء الجنسي على معاق بداخل مسجد "لالة سلمى" ب"باب الخوخة" بالمدينة العتيقة، والذي دشنه الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة لفاس في ماي الماضي. والمثير في قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، هو أن الجندي المتقاعد أحيل في حالة اعتقال يوم الثلاثاء الماضي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، والذي استمع إليه ابتدائيا وتفصيليا، حيث تقدم دفاعه بملتمس متابعته في حالة سراح، وهو ما رفضه قاضي التحقيق واعترض عليه أيضا الوكيل العام للملك. غير أن الدفاع طعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، والتي حددت له جلسة في سرعة فائقة في أقل من 24 ساعة، جرت أطوارها صبيحة أول أمس الأربعاء، حيث أصدرت قرارها القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق، وتمتيع الجندي المتقاعد بالسراح المؤقت بكفالة 3 آلاف درهم، فيما ينتظر، بحسب مصدر قريب من التحقيق، أن تطعن النيابة العامة في قرار الغرفة أمام محكمة النقض، خصوصا أن الوكيل العام للملك عارض إطلاق سراح الجندي المتهم، والتمس متابعته في حالة اعتقال بتهمة "هتك عرض شخص معاق ذهنيا". الحادث وقع بحسب المعلومات التي حصلت عليها "اليوم24" من مصادرها، نهاية الأسبوع الأخير، حين ضبط خمسة شهود من المصلين، الجندي المتقاعد متلبسا بداخل مسجد "لالة سلمى" بباب الخوخة بالمدينة القديمة، وهو يمارس الجنس على الشاب الذي يعاني من إعاقة ذهنية (مونكوليان)، حيث تمكنوا من محاصرته إلى أن حضرت عناصر الشرطة التي اعتقلته، حيث خضع الشاب المعاق، تضيف نفس المصادر، للخبرة الطبية التي أثبتت تعرضه لهتك العرض، فيما نفى الجندي المتهم في الوهلة الأولى، قبل مواجهته بشهادة الشهود الذين ضبطوه متلبسا وسلموه للشرطة، ليعترف في الأخير بالمنسوب إليه، مما دفع النيابة العامة إلى اعتقاله وإحالته على قاضي التحقيق، قبل أن تفاجئهم غرفة المشورة بقرار إطلاق سراح الجندي، وهو متزوج وأب لستة أطفال، حصل مؤخرا على تقاعده. من جهتها، كشفت مصادر حقوقية بأن الضجة التي أحدثها قرار غرفة المشورة، والتي أطلقت سراح الجندي المتهم، دفعت جمعيات بفاس تهتم بالأشخاص المعاقين ذهنيا إلى الدخول على الخط، حيث سارعت جمعيات استنادا الى نفس المصادر، الى الاتصال بعائلة الشاب المعاق وجمع معلومات عن ملابسات هذا الملف، والذي يعاكس، بحسب الغاضبين على قرار المحكمة، المجهودات المبذولة لتنزيل العقوبات على المعتدين جنسيا على الأطفال والأشخاص المعاقين.