تعيش ثلاث جامعات مغربية صيفا ساخنا جدا بعدما تطرق مشروع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يغطي سنة 2016، إلى «خروقات» تتخبط فيها، وعلى المسؤولين عنها الرد عليها. وأبرز تلك «الخروقات» التي أتى مشروع التقرير على ذكرها، «توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون»، و«القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة البكالوريا»، و«جمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال». الجامعات الثلاث المعنية بمشروع التقرير، الذي أعده قضاة جطو، هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة-تطوان، وجامعة الحسن الأول بسطات، وعلم الموقع، من مصدر مطلع أن رؤساء الجامعات الثلاث يعقدون اجتماعات متوالية هذه الأيام من أجل كتابة ردود على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وبسبب ذلك لن ينعموا بالعطلة السنوية هذا الصيف. وتعيش الجامعة المغربية تدهورا مستمرا في دورها وسمعتها، حسب التقارير الرسمية، مثل تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تتجلى في هزالة الإنتاج العلمي، وضعف التأطير والتكوين، والاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، ما يسهم في ارتفاع بطالة الخريجين، كما أن المجتمع المدني يوجه إليها انتقادات أخرى، مثل تفشي مظاهر الزبونية في التوظيف، وفي ولوج وحدات التكوين والبحث (الماستر، الدكتوراة).