حذر كل من خالد السفياني، وعبد الرحيم الجامعي أعضاء لجنة الدفاع عن القاضي ماء العينين ماء العينين من خطورة المضاعفات الصحية، التي يعانيها جراء اعتقاله. وأوضح النقيب، عبد الرحيم الجامعي، أن القاضي ماء العينين يعيش أسوأ المضاعفات الصحية، والنفسية بسبب اعتقاله، وعدم تتبعه من طرف أطبائه المختصين، وأشار إلى أنه يعاني داء السرطان، والسكري، والبروستات. وشدد الجامعي أن "اعتقال ماء العينين إجراء تعسفي لا غير، غايته إهانته، والشماتة به". وأضاف عبد الرحيم الجامعي أنه "يجب أن نعلم أنه تقرر استعمال المراقبة القضائية قبل قرار الاعتقال لما طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إغلاق الحدود، وسحب جواز سفره، وهو ما يعني اتخاذ قرار بديل عن الاعتقال. ومن جهة أخرى فقد اعتُبِر ماء العينين قبل اعتقاله أن له كل الضمانات، التي لا تستوجب وضعه في السجن قبل الثامن من مارس، واقتنع القاضي المكلف بالتحقيق أن بقاءه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق، ولا على بدايته، أو نهايته". واعتبر دفاع ماء العينين أن "اعتقال هذا الأخير تم لأسباب أخرى، وتقرر لغايات لا علاقة لها بضرورة البحث، وكلها ممكنات لو تأكدت لكانت صفعة حقيقية لقرينة البراءة، واستخفافا بالأمن القانوني، الذي يحاسب القضاء على التفريط فيه، أو عدم التقيد به". ومن جهته، اعتبر خالد السفياني أن ماء العينين رجل من رجالات القضاء الكبار، والثقافة، والوطنية في المغرب، وأشار إلى أن "أكبر خرق في قضيته هو أن يعتقل، لأنه لا يوجد أي مبرر لوضعه في الاعتقال الاحتياطي بالمطلق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار وضعيته الصحية، ووضعه كقاض تتوفر فيه كل الضمانات". واعتبر دفاع المتهم أن موكله "رهينة داخل السجن في محيط من التداعيات، التي لا علاقة لها بعدالة الإجراءات، أرِيد له أن يعاقب قبل أي بحث أو محاكمة، وهذا هو ما يعني في الفقه الدستوري، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالاعتقال القسري، والتحكمى لأن الدستور يمنع الاعتقال، إلا وفقا لما يقرره القانون". وكان القاضي ماء العينين قد اعتقل في 8 من مارس بتهمة تلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، وتم إيداعه سجن سلا، فيما أكد دفاعه أن ما نسب إليه غير صحيح.