على خلاف حزب العدالة والتنمية، الذي يختار وزراءه وفق مسطرة انتخابية خاصة، وسرية، توكل القوانين الداخلية للأحزاب الأخرى، المعنية بحكومة العثماني مهمة اختيار الوزراء إلى رؤساء الأحزاب بطريقة فردية. ويسود تكتم شديد على أسماء الوزراء، الذين سيتم استوزارهم داخل أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وحسب المعطيات، التي حصل عليها "اليوم24″، فإنه سيتم الحسم في الأسماء المرشحة للاستوزار بعدما يتم الحسم من قبل هيأة الأغلبية في الهندسة الحكومية المقبلة، والتي قد تشهد ميلاد قطاعات وزارية جديدة وضمور أخرى، إذ يرتقب إحداث وزارة خاصة بالملف الإفريقي، واُخرى لإصلاح الإدارة، طبقا للخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، الذي تحدث فيه عن ضرورة إصلاح الإدارة. ومن بين الأسماء المرشحة للاستوزار داخل الحركة الشعبية، اسم محمد مُبديع الوزير السابق، ومحمد لعرج، ومحمد فضيلي، وفاطنة لكيحل، فضلا عن حكيمة الحيطي. وعبر العنصر لقيادة الحزب عن عدم رغبته في تقلد منصب حكومي، مشددا على أنه سيبقى متفرغا لقيادة جهة مكناس، لاسيما أن منصب رئيس الجهة يتنافي مع تقلده منصب وزير. كما أن أبرز الغائبين عن الاستوزار، حسب المصدر ذاته، هو اسم محمد أوزين، الذي تم إعفاؤه من منصب المسؤولية في حكومة بنكيران بسبب ما سمي حينها ب "فضيحة الكراطة"، إذ استبعد المصدر أن يتم استوزاره مرة أخرى بعدما أعفاه الملك. وحسب مصدر قيادي في حزب الحركة الشعبية، فإن العنصر سيتولى اختيار الأسماء، التي ستتقلد مناصب وزارية في حكومة العثماني. وأضاف المصدر ذاته أنه سبق للعنصر أن طلب من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبعض الأطر سيرهم العلمية، التي ستعينه على اختيار المرشحين للاستوزار، بعدما يعرف طبيعة القطاعات الحكومية، التي سيتحملها حزب الحركة الشعبية.